لفت نظري في أخبار اليوم الإثنين الموافق ١٧ نوفمبر ما يلي:
- ألمانيا تصدّر السلاح مجدداً إلى الكيان الصهيوني في ٢٤ نوفمبر، بعد إيقاف تصدير بعضه، لمدة شهرين فقط، لتكشف عن الوجه القبيح للترويكا الأوروبية.
الخبر الثاني: القضاء في بنغلادش يصدر حكماً بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة الوزراء السابقة.
فهل سيقضي حكم الإعدام على الفساد كلياً في بنغلادش ؟ أم يكفي قطع رأس الفساد؟
-الخبر الثالث: الفصائل الفلسطينية ترفض نزع سلاح حماس ضمن مشروع القرار الأمريكي.
شكراً لجميع الفصائل على موقفها الشجاع، إنه سلاح للدفاع عن النفس وعن الأبرياء، إنه سلاح العزة والكرامة.
-الخبر الرابع: السلطات المصرية تمنع علاء عبدالفتاح من السفر بعد فوزه بجائزة عالمية.
فمن هو علاء؟
ولد علاء عبد الفتاح في نوفمبر 1981 في أسرة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وهو يحمل الجنسية البريطانية.
والده المحامي البارز أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، الذي اعتقل أكثر من مرة في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ووالدته أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة ليلى سويف.
ولديه شقيقتان، منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وقد سُجنت سناء مرتين: الأولى في عام 2014 ثم أطلق سراحها ضمن عفو رئاسي، والثانية في 2020 لمدة سنة ونصف بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
اعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح للمرة الأولى في 2006 لمشاركته في احتجاجات تطالب بـ"استقلالية القضاء"، وأطلق سراحه بعد 45 يوماً.
وفي عام 2011، أصبح أحد أشهر وجوه الحركة الديمقراطية، لتطويره منصات تمكّن المصريين من المشاركة في صياغة الدستور.
وبرز دوره في ثورة 25 يناير، وشارك في الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
شارك علاء في تنظيم المظاهرات إبان حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة، وحُبس في أعقاب ما عرف بأحداث ماسبيرو في أواخر أكتوبر عام 2011، بسبب تغطيته للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث أتهمته النيابة العسكرية بالتحريض ضد الجيش.
أُلقي القبض على علاء مجدداً في نوفمبر 2013 مع آخرين لدى مشاركته في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت إليه تهمة "التظاهر بدون تصريح". وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في القضية التي عرفت "بأحداث مجلس الشورى"، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في 2017.
وتوفي والده خلال سجنه، وسمحت له السلطات بالخروج استثنائياً لتشييعه.
أُفرج عنه في مارس 2019 بعد انقضاء مدة عقوبته، ولكنه اعتقل مجدداً في سبتمبر من العام نفسه، وظل في السجن إلى أن تجاوز الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، ثم أصدرت محكمة مصرية في ديسمبر 2021 حكماً بسجنه خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وكانت قضية علاء عبدالفتاح، قد أخذت منحى قضائيا جديدا، بعد أن قررت محكمة مصرية رفع اسمه من قوائم الإرهاب، في 21 يوليو 2025، بعد إدراجه عليها منذ سبتمبر 2019.
المناضل علاء نموذج للمواطن المصري المبدع والتواق للحرية والعدالة.
----------------------------
بقلم: د. أنيسة فخرو
سفيرة السلام والنوايا الحسنة
المنظمة الأوروبية للتنمية والسلام






